Not known Facts About مقالات العلامة التجارية

Not known Facts About مقالات العلامة التجارية

Blog Article

يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

دعنا نعود إلى السؤال السابق: لماذا أنشأت عملك؟ ستساعدك الإجابة عن هذا السؤال في تحديد رسالتك، والذي يحدّد بدوره غرضك وشغفك كمؤسسة.

قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تاريخ الإصدار

وبالتالي، فإن مفهوم العلامات التجارية هو ذلك المعنى المجرّد أو الفكرة التي تعطي العلامات التجارية إحساسها بذاتها، أو شخصيّتها الفريدة التي تجعلها مختلفة عن البقية.

يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبًا إلى الجهة المختصة، لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته، ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساسا جوهريا، وتصدر الجهة المختصة قرارا في هذا الطلب وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في شأن طلبات التسجيل الأصلية، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بذات الطرق المقررة بالنسبة للقرارات الصادرة في هذه الطلبات.

لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد المزيد من التفاصيل اللائحة التنفيذية الكيفية التي يتم بها التأشير وإشهاره.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١ / ١٣) بتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٥هـ. 

وهو عامل رئيسي لجذب العملاء بالإضافة للحملات الترويجية، والأساس لإطفاء هوية تجارية تفرض وجودها بالسوق في ظل التنافس الشديد.

ويتم تقييد كافة العلامات التجارية المسجلة في سجل العلامات التجارية في وزارة التجارة وكذلك إخطارات التنازل عنها أو نقلها.

(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).

كما تم فرض عقوبة بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى ودفع غرامة مالية تصل إلى عشرين ألف ريال سعودي كحد أدنى، وتصل إلى جوالي مائتان وخمسون ألف ريال سعودي.

إليك الطريقة التي من الممكن أنّ ويسكي ريف ستجيب بها عن الأسئلة أعلاه في حال كانت شخصاً:

ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ، بحسب الظاهر، على حق الطالب في العلامة، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية.

أولًا : الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة، والعمل به بصفة إلزامية، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨هـ، على أن يطبق خلال (ستة) أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية.